نخستین پنجره، بحث واگذاری سهام دولت و خروج دولت از این صنعت بود که البته پس از سروصدای فراوان محقق نشده و همچنان دولت بعد از صنعت نفت که می‌تواند بیشترین اشتغال و مزیت را در یک اقتصاد باز به همراه بیاورد، تسلط خود را بر این صنعت حفظ کرده و حتی در شرایطی که دلسوزان و منتقدان، خروج دولت را زمینه‌ساز بهبود شرایط این صنعت و کل اقتصاد کشور می‌دانستند، این پنجره را برای آینده‌ای نامشخص بسته نگه داشت. در نتیجه، خروج دولت از صنعت خودرو پیش‌نیاز هرگونه تغییر پارادایم مدیریتی و حاکمیت تولید بهینه و اقتصادی به جای تولید دستوری است.

پنجره دومی که اجازه می‌داد صنعت خودرو از فشار زیان سنگین و بدهی‌های کلان بانکی خارج شود، عرضه خودرو در بورس‌کالا بود. این پنجره با مشقت و تلاش فراوان نیمه‌باز در سال ۱۴۰۱پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته و نتایج مناسبی را در مدت کوتاه انجام عرضه‌ها در بورس‌کالا به همراه آورد؛ اما پاتک سنگین مدافعان وضع موجود و البته لشکری از دلالان و واسطه‌ها توانست این پنجره را ببندد؛ پنجره‌ای که می‌توانست برای مردم قیمت ارزان و برای دولت منافع واقعی را به همراه آورد. نکته شگفت‌آور در اقتصادهای بسته دولتی و چپ عموما همین مساله و پرسش است؛ چگونه یک ساختار تصمیم‌گیری می‌تواند یک تصمیم فساد‌آور و رانتی را به یک تصمیم سالم ترجیح دهد و مانع تحقق منافع کل اقتصاد و مردم شود. در واقع اقتصادهای دولتی مانند پازل‌های پرپیچ‌وخم و البته پر از گل و لایی است که هر حرکت درستی را در خود گم و نابود می‌سازد.

پنجره سومی که سال گذشته امید به باز شدن آن وجود داشت، بحث واردات بود که این مساله هم در نهایت به جایی ختم نشد. واردات کم و هدفمند بهترین زمینه برای تشویق رقابت برای یک اقتصاد سالم است که پس از دو مرحله خصوصی‌سازی و خروج دولت از اداره بنگاه و همچنین حاکمیت فعالیت اقتصادی شفاف و بدون رانت و فساد، گام سوم برای بهینه‌سازی و رشد و توسعه یک‌فعالیت اقتصادی به شمار می‌رود. اینک در سال ۱۴۰۲صنعت خودرو در جایی بدتر از ابتدای سال ۱۴۰۱همچنان پیش‌روی زیان عملیاتی، بدهی سنگین، مشتریان ناراضی و مدیریتی که اوامر را بر منافع ترجیح می‌دهند قرار دارد؛ چیزی که یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین موتورهای اقتصادی کشور را برای تولید مزیت اقتصاد و اشتغال، خاموش و به بیان بهتر خفه کرده است.