یکی از سخنگویان صندوق بین المللی پول گفت که وام‌دهنده جهانی به نظارت دقیق تحولات جاری در منطقه و تأثیر آن بر ناامنی غذایی جهانی ادامه خواهد داد.

این صندوق گفت: «توقف این طرح بر عرضه موادغذایی به کشورهایی که به شدت به محموله‌های اوکراینی وابسته هستند، به ویژه در شمال آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا تأثیر می‌گذارد.» و این موضوع چشم انداز امنیت غذایی را بدتر می‌کند و خطر افزایش تورم جهانی موادغذایی را به ویژه برای کشورهای کم درآمد به همراه دارد.

صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که قرارداد دریای سیاه در تسهیل صادرات موادغذایی، غلات و کود از اوکراین به سایر نقاط جهان بسیار موثر بوده است. این سخنگو افزود که همراه با لغو ممنوعیت‌های صادراتی و تولید موادغذایی بالاتر از حد انتظار در کشورهای صادرکننده کلیدی، این معامله به کاهش فشارها بر قیمت های بین‌المللی مواد غذایی کمک کرد.

بر اساس گزارش رویترز، سخنگوی صندوق بین المللی پول گفت: این قرارداد به اوکراین اجازه داده بود تا حدود ۳۳ تن غلات از طریق دریا صادر کند و عامل مهمی برای امنیت غذایی جهانی است.